الفقر والاقتصاد ليسا مجرد متغيرين اجتماعيين، بل قوى بنيوية تُعيد تشكيل المجتمع من الداخل، وتؤثر في علاقاته، هياكله، ووعيه الجماعي. في سوريا، لعب هذان العاملان دورًا حاسمًا في صياغة البنية الاجتماعية عبر مراحل مختلفة من التاريخ، بدءًا من الاقتصاد الزراعي التقليدي، مرورًا بالتحولات الصناعية والتجارية، وصولًا إلى الانهيارات الاقتصادية التي رافقت النزاع السياسي المعاصر.

قبل الأزمة السورية، كان المجتمع السوري يتسم بتنوع اقتصادي واضح. المدن الكبرى مثل دمشق وحلب كانت مراكز تجارية نابضة، حيث ازدهرت الأسواق، الصناعات اليدوية، والتعليم، وشكّلت الطبقة الوسطى فيها ركيزة للاستقرار الاجتماعي. في المقابل، كانت المناطق الريفية مثل إدلب، درعا، والحسكة تعتمد على الزراعة الموسمية، وتعيش في ظل تفاوت اقتصادي واضح. هذا التباين خلق طبقات اجتماعية متمايزة، حيث كانت فرص التعليم، الصحة، والمشاركة السياسية مرتبطة بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي للأسرة.

الفقر، في هذا السياق، لم يكن مجرد غياب للمال، بل غياب للفرص. الأسر الفقيرة كانت أقل قدرة على إرسال أبنائها إلى الجامعات، أو المشاركة في الحياة الثقافية، مما أدى إلى تهميش اجتماعي طويل الأمد. في المقابل، الطبقات المتعلمة والمتوسطة كانت أكثر قدرة على التأثير في المجال العام، كما في النقابات، الصحافة، والمجتمع المدني، مما عزز دورها في تشكيل الهوية الوطنية.

مع اندلاع الثورة السورية، تحوّل الاقتصاد من عامل استقرار إلى عامل تفكك. انهيار البنية الاقتصادية، فقدان مصادر الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، أدّى إلى تغييرات جذرية في العلاقات الأسرية والاجتماعية. النساء، كما في مخيمات اللجوء في لبنان والأردن، تولين أدوارًا قيادية داخل الأسرة، بينما اضطر الشباب إلى ترك التعليم والانخراط في أعمال غير مستقرة. هذه التحولات أعادت تشكيل الأدوار التقليدية، وخلقت نماذج جديدة من التكيف، تعكس قدرة المجتمع السوري على إعادة بناء ذاته تحت ضغط اقتصادي هائل.

الأزمة الاقتصادية أثرت أيضًا على التعليم، حيث أُغلقت مدارس، وتراجعت جودة التعليم الرسمي، مما خلق فجوة معرفية بين الأجيال. في الوقت نفسه، ظهرت مبادرات مجتمعية، كما في التعليم البديل في الغوطة الشرقية، أو المشاريع الصغيرة في إدلب، تعكس قدرة السوريين على الابتكار الاجتماعي، وتحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة التنظيم.

من منظور فلسفي، الفقر والاقتصاد في سوريا يكشفان العلاقة العميقة بين المادة والهوية، بين الظروف المادية والقيم الاجتماعية. الضغط الاقتصادي لا يُنتج فقط معاناة، بل يُحفّز على التضامن، ويُعيد تشكيل الروابط الاجتماعية، كما في شبكات الدعم الأهلي التي نشأت في غياب الدولة. هذه التجربة تُظهر أن الأزمات ليست فقط لحظات انهيار، بل لحظات ولادة جديدة، حيث يُعاد التفكير في معنى الجماعة، المسؤولية، والانتماء.

الفقر في سوريا لم يكن دائمًا عامل تفكك، بل كان في كثير من الأحيان دافعًا لإعادة بناء الذات الجماعية. كما في تجربة الأسواق الشعبية التي أعادت تنظيم الاقتصاد المحلي، أو في التعاونيات الزراعية التي نشأت في مناطق النزاع، يتجلى أن الاقتصاد ليس مجرد أرقام، بل بنية أخلاقية واجتماعية تُعيد تشكيل المجتمع من الداخل.

ختامًا، الفقر والاقتصاد في سوريا ليسا مجرد عناصر مؤثرة، بل محركات لإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية، الهويات الجماعية، واستراتيجيات التكيف. هذه التجربة تقدم درسًا عميقًا حول قدرة المجتمعات على الصمود، الابتكار، وإعادة بناء الذات في مواجهة التحديات المتعاقبة، وتُظهر أن الاقتصاد ليس فقط مجالًا للتبادل، بل فضاء لإعادة تعريف الإنسان والمجتمع.

حسان دالاتي، 10/12/2019